طالب عضو في مجلس القيادة الرئاسي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في تقرير مجلس النواب للتحقيق، وإلغاء كل الاتفاقيات والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، في إشارة إلى بيع شركة عدن نت للإمارات ومخالفات النفط والكهرباء.

جاء ذلك في رسالة لعضو المجلس عثمان مجلي إلى رئيس المجلس رشاد العليمي، تعليقا على تقرير مجلس النواب حول مخالفات الحكومة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والنفط.

وقال مجلي في رسالته:" براءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراما للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا أمامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة والحفاظ على سيادة البلد، فأنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية".

وأكد في الرسالة على أهمية احترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها.

وأضاف مخاطبا العليمي: من باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعا حررنا هذا إلى فخامتكم وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتك من يتحمل المسؤولية الكاملة.

وكانت رئاسة مجلس النواب، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني كرس لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي أكدت تورط الحكومة في مخالفات دستورية وقانونية وقضايا فساد، في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية، وأمهلت الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات تلك.