أفادت مصادر حكومية بأن الوساطة الإقليمية، والدولية، حققت بعض التقدم فيما يخص الملف الإنساني في اليمن، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تضع شروطا تحول دون استكمال الاتفاق على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

ونقلت «البيان» الإماراتية، عن مسؤولين يمنيين، آثرا عدم الإفصاح عن هويتهما، إن الوساطة الإقليمية، التي نقلت «صيغة معدلة» للمقترحات المتعلقة بالملف الإنساني، حصلت على موافقة بشأن الملفات التي تشمل: إبرام هدنة طويلة الأمد، وإلغاء القيود على الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وكذلك موانئ الحديدة.

وأضافت، كما تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن الخلاف لا يزال حول الطريقة، حيث يعارض الحوثيون تسليم المرتبات مباشرة إلى الموظفين وفق تحويلات مصرفية، يريدون تسلم المبلغ وصرفه عبرهم لضمان التحكم به وبالموظفين.

وأشارت إلى أن ملفات العسكريين لا تزال تواجه الخلاف نفسه، حيث يريد الحوثيون التحكم بها، فيما ترفض الحكومة، والتحالف، تلك الشروط، لضمان بقاء المنتمين لوزارتي الدفاع، والداخلية، بعيدين عن سيطرة الحوثيين، وإرغامهم على العودة للعمل معهم.

في الأثناء كشفت المصادر عن توجه فريق عسكري حكومي إلى العاصمة الأردنية، عمّان، لاستكمال المناقشات مع المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة، بشأن مقترح تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الحوثيين.

وتتولى الغرفة مراقبة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة الخروقات، ووضع خطط تؤمّن فتح الطرقات بين المحافظات. 

وأكدت المصادر الحكومية أن الوسطاء، بما فيهم الأمم المتحدة، ربطت بدء تنفيذ القضايا الإنسانية بالدخول في محادثات سياسية للحل الشامل، كي لا يستفيد الحوثيون من الملف، ومن ثم التنصل من الاستحقاقات العسكرية، والسياسية، والأمنية.