طالب 37 نائبا من أعضاء البرلمان اليمني، الثلاثاء، المجلس الرئاسي بوقف بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت، مشددين على أن العملية باطلة دستوريا وقانونيا وتمس أمن وسيادة البلد.

وقال النواب في المذكرة المرسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إن بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت، مخالف للدستور والقانون.

وأضافوا أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد. 

وأوضحوا أن الاتفاقية تخالف قانون المزايدات والمناقصات ودمج الشركات، وتخالف تحريم الاحتكار، وحرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، واستغلال المرافق العامة.

وأشاروا في خطابهم إلى أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإقرار مثل هذه الاتفاقيات وفقا للدستور والقانون، معتبرين أن قرار الحكومة رقم 79 لسنة 2022 الذي منح شركة NX رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية قرارا باطلا لمخالفته للإجراءات الدستورية والقانونية.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن،  اعترفت يوم الخميس، بصفقة بيع شركة "عدن نت" الحكومية، لشركة إماراتية.