المبعوث الأممي: السلام في اليمن يمكن أن يتحقق

أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام في اليمن رغم المخاطر الكبيرة.

 

وأضاف في مقال له في ذكرى إعلان الهدنة: "قبل عام من اليوم، اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة استمرت ستة أشهر، وانتهت في أكتوبر الماضي، مثلت الهدنة لحظة من الأمل لكونها انفراجة نادرة في دورة من العنف والتصعيد استمرت دون انقطاع تقريبًا على مدى ثماني سنوات".


وتابع: "وبرغم انتهاء مدة الاتفاق، إلا أن الهدنة مازالت قائمة إلى حد كبير، ويستمر تنفيذ الكثير من بنودها حتى اليوم. إلا أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام".


وأكد المبعوث الأممي في مقاله أنه "ومع الزخم الوطني والإقليمي والدولي المتجدد للوصول إلى السلام في اليمن، فإن تحقق هذه الفرصة ممكن"؛ مستدركاً: "لكن لاتزال هناك مخاطر كبيرة، فالتصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة إن لم ترتكز على تقدم سياسي نحو حل سلمي للنزاع".


ونوه إلى وجود "حاجة لحماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها وصولًا للمزيد من الإجراءات الإنسانية، ووقف إطلاق للنار على الصعيد الوطني، وتسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات اليمنيين نساءً ورجالًا".


ولتحقيق ذلك قال "غروندبرغ" إن ذلك "يتطلب عملية تجمع أصحاب المصلحة اليمنيين معًا لتنفيذ التدابير المتفق عليها، ونزع فتيل التوترات، والتفكير بشكل تشاركي في الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأمن ومؤسسات الحكم وتصميم عملية الانتقال. يجب أن يكون كلا الطرفين على استعداد للجلوس معًا والتحاور بشكل جاد ومسؤول، فهذا الاستعداد هو مقياس مدى التزامهم بشراكة سياسية في المستقبل".


وأشار المبعوث الأممي إلى أنه وعلى الرغم من تأثير الهدنة المستمر حتى اليوم، "لا يمكن لأي اتفاق مؤقت أن يعالج بشكل مستدام المعاناة التي طال أمدها لجميع اليمنيين. فلن يبدأ التعافي من الخسائر المدمرة التي خلفتها الحرب على حياة النساء والرجال المدنيين إلا بالتوصل إلى حل شامل للنزاع".


وشدد "غروندبرغ" على ضرورة "أن يتضمن أي ترتيب مؤقت أو جزئي جديد التزامًا واضحا من الأطراف بأن يكون خطوة حقيقة على مسار حل سلمي يتوافق عليه اليمنيون واليمنيات من خلال عملية سياسية جامعة".


وفي ختام مقاله، قال "غروندبرغ"، "إن تحقيق السلام هو مسؤولية الأطراف.