طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، مليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات بحق سكان مديرية همدان، شمال غرب صنعاء.

وقال في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت 18 مدنيا من مواطني مديرية همدان شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، خلال حملتها المستمرة منذ ثلاثة أسابيع على المنطقة، والتي داهمت خلالها عدداً من المنازل، وجرفت أراضٍ زراعية.

وأضاف: "تأكد للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) مداهمة عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي قرى "بيت دودة، بيت الحسام، بيت بشر، خبارة، بيت سعلة، والعشة"، وتجريف مزارع مملوكة لآل دودة، واحتلال منازل تابعة لهم، وطرد سكانها، وتحويلها إلى مقرات لها".

وأشار إلى أن العناصر المسلحة التابعة لجماعة الحوثي، أدعت أن تلك المنازل محجوزة من قبل المحكمة تمهيداً لمصادرتها، بعد ان كانت قد زعمت سابقاً أن حملتها على المنطقة كانت بحجة البحث عن أسلحة، وجاءت التوجيهات بعمليات الاقتحام والمداهمة من طرف قيادات حوثية معينة في مناصب كبيرة في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها

وتابع" "طبقاً لمعلومات المركز؛ فإن خمسة من منازل المدنيين تم احتلالها، وبلغ عدد المدنيين الذين تم اختطافهم 18 مواطناً حصل المركز على أسمائهم، في حين تلقى مدنيون آخرون من سكان المنطقة تهديدات بتفجير منازلهم واختطافهم بحجة قيامهم بتصوير احتلال المنازل واعتقال المواطنين".

والمواطنون الذين تم اختطافهم هم "مهيوب حمود يحيى الحسام، يحيى محمد أحمد بشر، يحيى محمد أحمد الحاوري، ناجي مقبل جولة، عبدالقادر محمد شمسان، حامس صالح العسكري، صالح يحيى عبدالله جمعان، فراص محمد دحان الجائفي، عبدالغني عبدالله دودة، سلمان مجاهد ثابت شمسان، عبدالكريم يحيى ثابت شمسان، مختار ناصر حمود دودة، نبيل يحيى ثابت شمسان، إبراهيم محمد علي سعد الشرمي، سليم محمد حمود السعلة، محمد يحيى محمد دودة، إسماعيل يحيى محمد دودة، وحمير محمد يحيى دودة"، حسب البيان.

واعتبر المركز الأمريكي للعدالة هذه الحملة "امتداداً لحملة سابقة وقعت على قرية العرة في نفس المديرية، وشبيهة بحملات أخرى على مناطق ومديريات أخرى في محافظة صنعاء والمحويت والحديدة؛ بغرض الاستيلاء على الأراضي والعقارات واستغلالها لصالح جماعة الحوثي".

وأدان المركز هذه الحملة وغيرها من الحملات التي تنتهك حقوق المدنيين وكرامتهم، وتمثل اعتداء على ملكياتهم الخاصة التي حماها الدستور والقوانين اليمنية في سلوك تنتهجه جماعة الحوثي منذ سنوات، وتسعى من خلاله إلى الإخلال بتركيبة المجتمع وتجريد أفراده من حقوقهم، وحرمانهم من الملكية، ما يهدد هويته وتماسكه، وينذر بإفقارهم.

وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل، ووقف تغول جماعة الحوثي على اليمنيين وحقوقهم، وتوفير الحماية لهم، والمساعدة الجادة والحقيقية على إيقاف الحرب في البلاد، واستعادة دور مؤسسات وأجهزة الدولة في تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية، باعتبارها الحل الأمثل والأوحد لضمان الحقوق والحريات، وتجنيب البلد والمنطقة نتائج هذه الممارسات.