أكد مرصد الحريات الإعلامية في اليمن رفضه للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الجهات الأمنية بمحافظة عدن (تابعة للانتقالي)،ضد الصحفي أحمد ماهر.

وقال المرصد في بيان له، إن الصحفي ماهر تعرض لإجراءات غير قانونية تمثلت بـ "الاعتقال والإخفاء القسري وبث فيديو يظهر فيه ماهر أمام أحد المحققين وهو يُملى عليه للإدلاء باعترافات تحت الإكراه تدينه بأعمال عدائية تخل بأمن الدولة". 

وأضاف المرصد: "إن نشر مقطع الفيديو تم بدون مسوغ قانوني وخارج التحقيق وجمع الاستدلالات المعتمدة والذي يهدف بشكل رئيسي لاستمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد مرور شهر على اعتقاله من قبل الأمن والتي تعتبر جهة غير مخولة باحتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة ويتم إخلاء سبيله أو رفع القضية للنيابة إذا توفرت أدلة كافية وعدم جواز حبسه لأكثر من سبعة أيام دون الحصول على أوامر قضائية بالتمديد لضرورة التحقيق، حسب قانون الإجراءات الجزائية اليمني".

واعتبر المرصد في بيانه، تجاوز الجهات الأمنية للإجراءات القانونية "لا يدل على وجود إنصاف للصحفي ماهر منها عدم السماح له بتوكيل محامي ومقابلة أسرته وأيضًا عدم تمكينه من تقديم الأدلة والردود ضد التهم الموجهة له، إلى جانب تأخر عرض ملف القضية على النيابة العامة عن المدة المحددة قانونًا"، مُشيراً إلى أن كل هذا يعتبر إدانة للجهة التي تباشر التحقيق وجمع الاستدلال وإنها غير صحيحة. 

وطالب المرصد سلطة محافظة عدن باحترام حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، وإلصاق مثل هذه التهم على كل من يخالفهم الرأي.

وكانت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اختطفت الصحفي ماهر وشقيقه من منزلهما في مديرية دار سعد، وأجبرته على الأدلاء باعترافات تدينه بدعم عمليات إرهابية بعدن.