أعرب الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن استنكارهما ورفضهما لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة التي تضمنت تعيينات في مجلس الشورى والقضاء.

وقال الحزبان في بيان مشترك إن تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات الفترة الانتقالية.

واعتبرا الحزبان قرارات هادي لم تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، معتبرين القرارات تحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وتخلق العراقيل أمام الحكومة، وتعرقل إجراء اصلاحات جذرية وعميقة على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة واصلاح مسار الشرعية.

ودعا الحزبان الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وطالب الحزبان هادي إلى إنهاء ما وصفوه بحالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.