اتهمت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باستمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشأ)، في بيان له الأربعاء، إن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لايزال يمثل تحديًا بسبب العوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة. 

وأفاد أن تحديات الوصول كانت متنوعة حيث شهد الربع الثاني من عام 2022 زيادة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة، مشيراً إلى أن العاملين في المجال الإنساني، يعملون على التكيف مع هذه التحديات المتنوعة من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف: "خلال الربع الثاني من عام 2022 ، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء اليمن ، أثرت على 5.5 مليون شخص".

وأوضح أن ما يقرب من 55 في المائة من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي فرضتها السلطات، مما تسبب في قيود على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن.

وأكد أنه تم تسجيل حوالي 89 في المائة من هذه الحوادث في المناطق التي تسيطر جماعة الحوثي.

وأشار أن العمليات والأنشطة التي تتطلب سفر موظفات مواطنات صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية بسبب القيود التي فرضتها عليهم جماعة الحوثي في كل مناطق سيطرتها، مما أدى إلى إلغاء العمل الميداني والزيارات وتسليم المساعدات. 

ولفت إلى أن الحوثيون فرضوا قيودًا رئيسية أخرى تتعلق بالحركة داخل اليمن وخارجه وأثرت على حركة جميع عمال الإغاثة اليمنيين الوطنيين.

واستشهد التقرير بتعميم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (SCMCHA) التابع للحوثيين الذي وجه جميع العاملين في مجال الإغاثة اليمنيين (سواء كانوا يعملون مع الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية غير الحكومية أو المنظمات غير الحكومية) بالحصول على تصريح سفر قبل المشاركة في أي فعاليات (ورش عمل، تدريبات، أي أحداث أخرى) في الخارج؛ تم تطبيق نفس الشرط أيضًا على السفر من صنعاء إلى عدن.

وقال المكتب إن العنف ضد أصول ومنشآت العاملين في المجال الإنساني لايزال يمثل قضية رئيسية للشركاء في المجال الإنساني، ولا سيما أولئك الذين يعملون في تفاعل مباشر مع المجتمعات والجهات الفاعلة المسلحة.

وأضاف: يُظهر هذا الربع زيادة بنسبة 40.3 في المائة، حيث تم الإبلاغ عن 57 حادثة مقارنة بـ 34 حادثة في الربع الأول من عام 2022.

وأكد أن شدة هذه الحوادث (على سبيل المثال، سرقة السيارات، والاختطاف، والترهيب، وما إلى ذلك) أكثر خطورة وإثارة للقلق من القيود غير البيروقراطية وأدى إلى تعليق مؤقت للحركة وتقديم المساعدات في العديد من المحافظات.