اتهم المركز الأمريكي للعدالة، المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين ودولاً لم يسمها بـ"التعامل مع ملف اللاجئين اليمنيين بدونية وتهميش"، مُعرباً عن قلقه وأسفه الشديدين لما يعانيه اللاجئون والنازحون اليمنيون في الداخل والخارج.

جاء ذلك في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف الـ 20 من يونيو من كل عام.

وقال المركز،إن "الحرب القائمة منذ أكثر من سبع سنوات، أجبرت الملايين على مغادرة منازلهم ومدنهم وقراهم، والانتقال في إحدى أكبر موجات النزوح في السنوات الأخيرة، وغادر مئات الآلاف منهم البلاد بكل الطرق المتاحة، برا وبحرا وجوا، للوصول إلى أماكن آمنة لاستئناف حياتهم من جديد".

وأضاف: "إلا أن قلة قليلة منهم حصلت على حياة لائقة، بينما الملايين يعيشون في ظروف صعبة وقاسية.. حيث تناسى العالم حرب اليمن ومثل ذلك تجاهل اللاجئين وأوضاعهم المعقدة والخطرة، وتنصل عن إيجاد مساعدتهم وإنهاء معاناتهم".

وأوضح أن "النازحون داخليا يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة ومعقدة، حيث يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي والخدمات وقصور المساعدات، إضافة إلى ما يواجهونه من أعمال عنف، واستهداف بمختلف أنواع الأسلحة في تعمد واضح لإجبارهم على النزوح مجددا".

وعن اللاجئون للخارج، قال المركز إنهم "يواجهون ظروفا خطرة للوصول إلى أماكن ودول تحقق لهم الأمن والحماية، فمنهم من يعيش في دول جارة لليمن في ظروف صعبة، ويواجهون إجراءات صعبة ومعقدة للإقامة والسكن والحصول على حياة لائقة، ومنهم من يواجهون مخاطر شديدة في الصحارى والجبال والغابات والبحار والأنهار وعلى حدود الدول التي يحاولون الوصول إليها أو عبورها".

وأشار إلى أن "هؤلاء اللاجئون توزعوا في جميع قارات العالم حيث يهاجر أغلبهم هجرة غير شرعية بسبب الإجراءات والقيود التي اتبعتها أغلب دول العالم، وحرمت اليمنيين من دخولها أو العبور فيها إلا بشروط صعبة لا يستطيعون الالتزام بها".

وأكد وفاة "عدد من اللاجئين اليمنيين في غابات شرق أوروبا، وصحارى إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وهم يحاولون الوصول إلى أماكن آمنة بعد أن اتُخذت ضدهم ممارسات عنيفة، وواجهتهم حواجز مادية أو إجرائية، ومن ضمن معاناة اليمنيين الهاربين من جحيم الحرب، مشاعر العداء والكراهية التي يصادفونها حيثما وصلوا أو أقاموا".

واستغرب البيان "من استمرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين في تجاهل وإهمال طلبات اللجوء التي يقدمها يمنيون هاربون من جحيم الحرب في اليمن، واستثنائهم في القبول أو إجراءات القبول، والتعامل مع ملف اللاجئين اليمنيين بدونية وتهميش".

وطالب المركز الأمريكي للعدالة كافة الجهات المعنية باللجوء واللاجئين، والدول الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين؛ "بالالتفات إلى ملف اللاجئين اليمنيين، وإيلائه الاهتمام اللازم والكافي، والسعي من أجل إنهاء هذه المعاناة، وإيقاف إهدار كرامتهم".

ودعا المركز "الحكومة اليمنية إلى الالتزام بمسؤولياتها والتعامل الجاد مع ملف مواطنيها الهاربين من الحرب، واستخدام كامل صلاحياتها الدبلوماسية لدى الدول والهيئات والمنظمات الدولية المعنية لوقف الانتهاكات والملاحقات التي يتعرضون لها، واحترام حقوقهم، وإنهاء أزمة هذا الملف نهائيا".