دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام والإفراج الفوري عن أربعة صحفيين يمنيين يواجهون الإعدام في أعقاب محاكمة فادحة الجور.

ومنذ عام 2015، اعتقلت السلطات الحوثية، بشكل تعسفي، كل من: "أكرم الوليدي، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري"، بدون تهمة أو محاكمة لما يزيد عن أربع سنوات,وفي أبريل 2020م حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالإعدام، إثر محاكمة جائرة، وهو حكم يستأنفه المتهمون منذ ذلك الحين، وفق المنظمة.

وأوضح البيان أن السلطات الحوثية، عرضت الصحفيين لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز المتقطع بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي، والضرب، والحرمان من إمكانية تلقي الرعاية الطبية.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام هذه، وإطلاق سراح هؤلاء الصحفيين على الفور".

وأضافت: "لقد كانت هذه محاكمة صورية منذ البداية، وتركت أثراً بالغاً في هؤلاء الرجال وعائلاتهم. ويجب توفير الرعاية الطبية العاجلة للصحفيين، ريثما يتم الإفراج عنهم – فالحرمان من العلاج الطبي للمصابين بأمراض خطيرة هو عمل من أعمال القسوة يرقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

كما شددت على أنه "يجب على السلطات الحوثية أيضاً الإفراج فوراً عن جميع من تحتجزهم حالياً لمجرد تصفية حسابات سياسية أو ممارسة السيطرة – ومن بينهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية".

وأكدت معلوف، أن "سلطات الأمر الواقع الحوثية ملزمة باحترام الحقوق الأساسية، وغير القابلة للتصرف، للأفراد الخاضعين لسيطرتها".

 وكانت منظمة مراسلون بلا حدود ذكرت أن 14 صحفياً محتجزون حالياً في اليمن بسبب عملهم الصحفي فحسب، وأن اثنين من الصحفيين قُتلا في عام 2022.