رحب المركز الأمريكي للعدالة ((ACJ بقرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع العقوبات على الحوثيين، وإدراجهم ككيان على قائمة حظر السلاح، معتبراً ذلك بأنه انتصار للضحايا وسيؤدي إلى الحد من الأعمال العدائية.

وأشاد المركز بالقرار وقال إنه "يأتي إنصافاً للضحايا من قتلى وجرحى ومختطفين ومخفيين ونازحين ومحاصرين وجوعى".

وقال في بيان له إن القرار سيحد "من خطورة الأعمال العدائية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي على المدنيين والمنشآت الحيوية والتجمعات السكانية والأسواق والمدراس والمستشفيات والطرقات".

ودعا (ACJ) كافة الأطراف والجهات المعنية في العالم، إلى منع حصول الحوثيين وكافة التنظيمات والجماعات المسلحة خارج إطار الدول، على الأسلحة والمعدات والتقنيات التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار، وإلحاق الضرر بالسلام المحلي والعالمي، مشيراً إلى ما ارتكبته جماعة الحوثي خلال الأعوام الماضية من انتهاكات خطيرة وجسيمة بحق اليمنيين ، وباتت هجماتها عابرة للحدود، ووصلت إلى القرصنة البحرية وزراعة الألغام في طرق الملاحة الدولية

وقال المركز إنه يأمل أن يأخذ هذا القرار سبيله إلى التنفيذ في أسرع وقت، وأن تتعاون كافة القوى والدول والجهات للرقابة على توريد الأسلحة إلى الحوثيين، وأن يتم إيقاع العقوبات الحازمة ضد أي طرف يخرق هذا القرار.

ونبه إلى أن استمرار تدفق الاسلحة خلال السنوات الماضية، ساهم في زيادة حدة القتال، ومكنت الحوثيين من ارتكاب كل تلك الانتهاكات، وكان من الضروري إيقافها منذ وقت مبكر.