قال فريق خبراء لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة في تقريره الأخير الذي سينشر نهاية يناير الجاري، إن "أزمات الوقود مفتعلة".

وأضاف "الحوثيون يخلقون ندرة مصطنعة (في المشتقات النفطية) لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع".

وأشار التقرير إلى تصاعد تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر البر، وقيام الجماعة "بجمع رسومًا وجبايات جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية بشكل غير قانوني".

وأكد التقرير أن " توريد الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مربحة جدًا للكثيرين، حيث يدفع المستهلكون النهائيون (المواطنون) الثمن".

التقرير ذاته أقر بانخفاض وصول الوقود إلى موانئ الحديدة، وزيادة الحكومة إيراداتها الجمركية عبر الواردات في الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

بالتزامن من ذلك أعلنت مليشيا الحوثي مجددا، دخول المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحيها في أزمة وقود خانقة.

وقالت الجماعة، إن شركة النفط التابعة لها "قادرة على توفير الوقود لكافة المناطق وبسعر موحد، شريطة السماح لسفن الوقود بالوصول لميناء الحديدة بصورة دائمة دون اعتراض، إلى جانب قيام الأمم المتحدة بواجبها الأساسي".

ويتبادل الحوثيون والتحالف والحكومة الاتهامات بشأن احتجاز سفن الوقود والتسبب بالأزمات المتكررة شمال وغرب اليمن.