قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، الخميس، إنها وثقت العشرات من حالات الوفاة في العديد من السجون غير القانونية في البلاد، أغلبها بسبب التعذيب.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها "رصدت استمرار أطراف القتال في اليمن بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين دون مبرر قانوني وحرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهم، إلى جانب تعذيبهم الوحشي وغير الآدمي الذي يفضي الى الموت في بعض الحالات، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة الجنائية، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات".

وأشارت الى "توثيق حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل متكرر وقسري لمدة جاوزت ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم، مشيرة على حصولها على إفادات حصرية تثبت تورط أطراف الصراع المختلفة في ممارسات غير قانونية شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة".

وحسب بيان المنظمة فإن "الضحايا من المدنيين يتعرضون في سجون غير قانونية وبعضها سرية- تتبع أطرافاً متعددة وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، وأخرى تتبع قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن وحضرموت، والأمن السياسي بمأرب، إضافة لقيام قوات سعودية باعتقال يمنيين ونقلهم الى داخل المملكة؛ لممارسات تعسفية حيث يُمارس في حق بعضهم تعذيب قاسي يؤدي في بعض حالاته إلى الوفاة.".

في السياق قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات إن " تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تحدت التعذيب في العديد من السجون الغير قانونية لدي بعض الأطراف ومنها جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي، حيث تتحدث التقارير عن أكثر من ١٥٠ معتقل توفى في السجون لأسباب متعددة، اغلبها بسبب التعذيب، ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك القوات هو العنف السادي دون أي احترام للقانون او قواعد القانون الدولي والإنساني، وتزداد هذا القلق مع تعطل القضاء وتوجهه".

وأضاف: "تتقاسم جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها ودولة الإمارات المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لنفوذهما، وإن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".