أكد بنك التضامن الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أبلغت البنك، أن التعامل مع النيابة الجزائية التابعة للحوثيين، والحارس القضائي، يندرج تحت غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للبنك ردًا على المحكمة الجزائية التابعة للحوثي، والتي أصدرت قرارًا باحتجاز وتحويل ودائع الرئيس هادي، والبالغة 600 مليون ريال سعودي، وإلزام البنك تحويلها إلى البنك المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء.

وأشار بيان البنك الذي نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن "الجهاز المصرفي اليمني، أنهكته الأحداث، وبالكاد يقوى على تخطي الصعوبات الجمة التي أفقدت العديد من البنوك المراسلة، وأصبحت قدرتها تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد".

وطالب البنك، "المحكمة الحوثية بايقاف القرار، حتى يتم تحييد الجهاز المصرفي عن أية اشكاليات تضر بالإقتصاد الوطني".

وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت الإثنين الماضي، قرارًا باحتجاز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي في مناطق سيطرتها.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد قامت في منتصف نوفمبر 2020، بنهب سرفرات البنك التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم، وتسريح الموظفين وإغلاقه.