أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الخميس، عدم وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، حول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون.

وقال بن مبارك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسي،  إن "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".

وحول الأنباء عن وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة سقطرى قال بن مبارك: "هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر".

 وعن تنظيم رحلات سياحية إلى سقطرى بدون أذن الحكومة اليمنية، شدد الوزير على أنه تمت مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية، و"سنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".

يأتي ذلك بعد يومين من نشر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا مصورا عن قاعدة جوية وصفتها بالـ "غامضة" يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.

والأربعاء طلب مجلس النواب اليمني، من الحكومة إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوب البحر الأحمر.

من جانبه قال مصدر مسؤول في التحالف العربي، في تصريح مع وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، "إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون".

لكن المصدر أشار إلى أن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".