دعت حقوقية يمنية، إلى توحيد الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وتأطيرها تحت مظلة مؤسسات الدولة الرسمية، باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في تعليق لها على حادثة اعتقال الضابط في أمن عدن، ياسر محمد صالح اليافعي، وعدد من أبنائه بعد اقتحام منزلهم، أمس الجمعة.

وقالت الحقوقية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات في تدوينة على منصة إكس، إن استمرار حالة التشتت الأمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية وقانونية لا تحتمل التأجيل أو المماطلة. مشددة على ضرورة بسط الدولة كامل سيطرتها على هذه المناطق، وإنهاء بشكل قاطع حالة الازدواجية الأمنية التي تدفع ثمنها السكينة العامة وحقوق المواطنين الأساسية. 

وأرجعت الصراري، استمرار جرائم الاختطاف، والابتزاز، والاعتداءات الصارخة والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان، إلى: "الازدواجية وتعدد الولاءات الأمنية التي تُغيب سلطة القانون وتضيع معها المسؤولية الجنائية، وإعادة تدوير القيادات الأمنية ذات السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، بدلاً من إحالتهم للمساءلة، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، والتي تمنح الضوء الأخضر لاستمرار التجاوزات ضد المدنيين.

وشددت المسؤولة الحقوقية على أنه لا يمكن التأسيس لدولة النظام والقانون، أو الحديث عن بيئة آمنة وضامنة للحقوق والحريات، دون غربلة حقيقية وإصلاح جذري للمنظومة الأمنية، وإبعاد كل من تورط في ممارسات غير قانونية. موضحة أن أمن المواطن وحماية كرامته هما المحك الحقيقي لجدية التوجه نحو بناء الدولة.