اعتبرت أسرة المحامي عبدالمجيد صبرة، المختطف في سجون مليشيا الحوثي منذ أواخر سبتمبر الماضي، استمرار اختطافه انتهاكاً للقانون ودليل على ضعف سلطات المليشيا.

جاء ذلك في مناشدة جديدة بعثها وليد صبرة، شقيق المحامي المختطف إلى وكيل جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، الذي قال إنه يرفض توجيهات قضائية تقضي بالإفراج عن شقيقه، أو إحالته إلى النيابة.

وقال صبرة في مناشدة نشرها على حسابه في منصة إكس، مساء أمس، ودعا الإعلاميين والحقوقيين للتفاعل معها، إن شقيقه محتجز في سجون مليشيا الحوثي منذ ما يقارب 247 يوما، بشكل تعسفي ودون أي مبرر أو مصوغ قانوني. 

وأكد أن المحامي عبدالمجيد صبره ليس مكانه خلف القضبان بل قاعات المحاكم لأداء رسالته السامية في خدمة العدالة، وأن استمرار احتجازه "انتهاك لسيادة القانون" ويعبر عن ضعف خاطفيه لا قوتهم.

وكان شقيق صبرة قد كشف في وقت سابق، عن تعرض المحامي عبد المجيد لضغوطات واشتراطات حوثية تمحورت حول مطالبته بالتخلي عن عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والتوقف عن متابعة الملفات الحقوقية التي يتولاها، مقابل الإفراج عنه، ورغم قبوله مرغماً بتلك الاشتراطات لاحقاً إلا أن المليشيا لم تفرج عنه.

وتعرض المحامي صبرة للاختطاف في 25 سبتمبر/أيلول 2025، بعد اقتحام المليشيا لمكتبه في صنعاء، والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت مئات المواطنين، تزامنًا مع احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.