وجّهت وزارة الداخلية اليمنية، مدير عام شرطة محافظة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، بسرعة تنفيذ أوامر النيابة العامة الخاصة، وإعادة أربع سيارات تابعة لمكتب الشارقة لتأجير السيارات، استولت عليها قيادات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي المنحل بالقوة في وقت سابق.

وأفادت مذكرة صادرة عن مكتب وكيل قطاع الأمن والشرطة، بأن مكتب الشارقة لتأجير السيارات تقدم بشكوى، أوضح فيها أن مسؤولين تابعين للانتقالي في شرطة دار سعد احتجزت أربع سيارات تابعة للمكتب دون مسوغ قانوني، وتم استخدامها من قبل ضباط في القسم.

وشددت المذكرة على تنفيذ مدير شرطة عدن، أوامر النيابة العامة وتسليم السيارات إلى مالكيها، مع رفع تقرير بالإجراءات المتخذة وفقًا للنظام والقانون.

وبحسب شكوى سابقة لمالك مكتب الشارقة لتأجير السيارات، فإن مصلح الذرحاني ورفاقه، استولوا على السيارات الأربع في أكتوبر 2024، وما تزال تُستخدم من قبلهم بعد نزع لوحاتها، مع رفض تنفيذ توجيهات النيابة بالإفراج عنها.

وذكرت الشكوى أن المركبات المحتجزة تشمل سيارة "رافور" بيضاء موديل 2017 بحوزة أحد مسؤولي التحقيقات، وسيارة "رافور" برتقالية موديل 2015 لدى قائد الطوارئ، وسيارة "توسان" رمادية موديل 2017 بحوزة نائب مدير الشرطة، إضافة إلى سيارة "برادو" رصاصية موديل 2014 يستخدمها مدير الشرطة عبر سائقه الخاص.

وأضاف مالك المكتب، أنه جرى تلفيق ضده تهم تتعلق بـ"تشكيل عصابة مسلحة والتخابر مع العدو"، غير أن التحقيقات لم تثبت تلك الاتهامات، وأفرج عنه لاحقًا، بعد تعرضه للاختطاف أثناء عملية الاستيلاء على السيارات، إلا أنه جرى رفض أوامر النيابة في تسليم السيارات.