تعهدت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير النقل، محسن حيدرة العمري، ببسط سيادة الدولة على كل المنافذ والموانئ الواقعة في المناطق نفوذ الحكومة اليمنية.

وأكد الوزير العمري، خلال اجتماع موسعه، عقده، الأحد، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، "أن الوزارة ستعمل وفق اللوائح والأنظمة على بسط سيادة الدولة والقانون والحد من الأنشطة الخارجة عن النظام في بعض المنافذ والموانئ".

وأوضح أن الوزارة ستتواصل مع الحكومة لمعالجة الاستحقاقات المالية المتوقفة لبعض الهيئات بما يضمن استمرارية عملها ورفع كفاءتها التشغيلية، مجدداً التأكيد، على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف قطاعات الوزارة ومساندة بعضها البعض لإنجاز المهام المناطة بها، وطرح المبادرات والأفكار التي تسهم في تنمية وتطوير قطاعات النقل بمختلف مجالاتها.

وأشار الوزير العمري إلى أن نشاط الوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها يمس بشكل مباشر مصالح المواطنين، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود والعمل وفق الإمكانيات المتاحة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء.

ولفت إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية الأمر الذي يستدعي العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بقطاع النقل، مستعرضاً موجهات برنامج الحكومة المرتكزة على ترسيخ الاستقرار والأمن وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي، واستدامة الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي والتماسك الاجتماعي وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي.

وشدد وزير النقل، على أهمية إنجاز إعداد البرنامج العام لخطة الوزارة وفق مصفوفة الإجراءات المحددة لكل قطاعات ومؤسسات وهيئات الوزارة، ورفعها إلى رئاسة الحكومة خلال الفترة الزمنية المقررة، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز مستوى التنسيق المؤسسي.

يذكر أن عدداً من الموانئ والمصالح الإيرادية، كانت حتى نهاية العام الماضي، تخضع اسمياً لسيطرة الحكومة اليمنية، غير أنها تقع تحت سلطة الأمر الواقع لتشكيلات عسكرية في ظل تعدد مناطق النفوذ داخل الأراضي المحررة.