أعلن جرحى الجيش الوطني في تعز، اليوم الاحد، بدء اعتصام مفتوح أمام مقر السلطة المحلية، احتجاجًا على استمرار ما وصفته بـ"الإهمال الحكومي والوعود غير المنجزة" تجاه ملف الجرحى وحقوقهم.

وهدد المحتجون بالتصعيد خلال اليومين القادمين بإغلاق المكاتب الخدمية والإيرادية، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم من قبل الجهات المعنية.

وردد المحتجون، خلال وقفة احتجاجية هتافات تطالب محافظ تعز نبيل شمسان وقيادة المحور، بمعالجة ملف الجرحى وانهاء معاناتهم.

وطالب بيان صادر عن الوقفة بصرف الرواتب بانتظام مع صرف الرواتب المتأخرة للخمسة أشهر السابقة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد واستكمال علاج الجرحى العالقين في الخارج، واستكمال تبصيم الجرحى في لجنة شؤون الضباط وإصدار بلاغات النشر وتعزيز الترقيات ماليًا.

وشدد على اعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين ماليًا، والإسراع بمعالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين واعتماد راتب شهري لهم، وسرعة إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء العسكريين والمدنيين.

كما طالب البيان ، بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء والبدء بالعمل فيها، وفق ما أقرّ بحضور رئيس الوزراء والمحافظ، وصرف مبلغ الـ100 مليون ريال الشهري الذي وُجّه بصرفه من رئيس المجلس الرئاسي والمقرّ من رئيس الوزراء بحضور المحافظ.

ودعا البيان إلى دمج الجرحى المؤهلين في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية، وتأهيل غير المؤهلين، وتمكين أبناء الشهداء والجرحى من فرص الالتحاق بالكليات العسكرية والمدنية والمنح الخارجية، وصرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية التابعة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وختمت رابطة جرحى تعز بيانها بدعوة الحكومة والجهات المختصة إلى التعامل مع الجرحى بما يليق بتضحياتهم، مؤكدة أن "الصبر قد نفد، والمعاناة بلغت مداها"، وأن الاعتصام لن يُرفع "إلا برفع الظلم".