طالبت رابطة حقوقية، مجلس القيادة الرئاسي، باتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتحريك ملف المختطفين وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

جاء ذلك في رسالة رسمية بعثتها رابطة أمهات المختطفين إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، حسب ما ذكر إعلام الرابطة. 

ودعت الرابطة الحكومة اليمنية إلى وضع قضية وحرية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في معتقلات جماعة الحوثي ضمن أولويات عمل الحكومة في صناعة السلام وفي مقدمة المطالب والمشاورات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام، وضمان وجود آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ أي اتفاقات متعلقة بهم تحت إشراف دولي.

وفي حين أكدت الرابطة أنها وثقت حالات احتجاز واخفاء قامت بها بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة بدون مسوغ قانوني، فقد طالبت الحكومة بالكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى الجهات الأمنية التابعة لها وكذا (القوات التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الساحل الغربي) لتتضاعف فرص الضحايا لدى هذه الجهات بالنجاة.

وشددت الرابطة على ضرورة وضع آلية لتلقي الشكاوى بشأن المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً على أن تكون آمنة تضمن سلامة ذويهم وتحقيق العدالة لأصحابها دون مماطلة أو تأخير. والعمل مع وزارة حقوق الإنسان على برامج تدعم رد الاعتبار لضحايا الاعتقالات التعسفية، وتخليد ضحايا الإخفاء القسري لصناعة وعي الأجيال الضامن مستقبل بلادنا، وكل ذلك لن ينفك عن مطالب العدالة الانتقالية القادمة مع السلام.