حذّر البرلماني اليمني، علي عشال، اليوم الأربعاء، من شرعنة قرارات (عيدروس الزبيدي) غير القانونية أو منحها الغطاء الرسمي، مشيراً إلى أنه في حال تم ذلك فإنها ستكون سابقة خطيرة ستؤثر على مؤسسات الدولة.

وقال البرلماني عشال في رسالة إلى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي نشرها على صفحته بـ"فيسبوك: "إن "من يعتقد أن الإشكالية الناشئة عن صدور قرارات خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية، ومن جهات لا تملك الحق في إصدارها، يمكن تجاوزها أو معالجتها عبر تمرير هذه القرارات ومنحها الغطاء الرسمي بمصادقة الرئيس أو مجلس القيادة الرئاسي، إنما يتجاهل ــ أو لا يدرك ــ خطورة هذه السابقة وما يترتب عليها من أضرار جسيمة تمس بنية مؤسسات الدولة وتماسكها الدستوري والقانوني".

وأضاف أن "لا خيار أمام مجلس القيادة الرئاسي سوى إعلان بطلان تلك القرارات، والسعي لمعالجة أي إشكالات داخلية عبر إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس وفقاً لمضامين إعلان نقل السلطة، الذي يمثل المرجعية الدستورية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة في هذه المرحلة"

وأشار البرلماني عشال إلى إن خطورة تمرير مثل هذه القرارات تكمن في "إفراغ إعلان نقل السلطة من مضامينه القانونية، بوصفه إعلاناً دستورياً حدّد بوضوح شكل مؤسسة الرئاسة واختصاصات كل من رئيس المجلس وأعضائه"، وتكرس سابقة خطيرة مفادها أن الاستقواء وفرض الأمر الواقع داخل مؤسسات الدولة يمكن أن يصبح قاعدة لتبرير اتخاذ القرارات خارج الأطر الشرعية.

وتابع أن خطورة ذلك تتمثل أيضاً: "المساس بمبدأ التوافق السياسي الذي قامت عليه السلطة الشرعية، بما يقوض مشروعيتها ويطعن في مرجعياتها المعترف بها".

وأردف أن من بين المخاطر المترتبة على تمرير القرارات: "تقويض ثقة المواطن في أن مجلس القيادة الرئاسي يحمل مشروعاً جاداً لاستعادة الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها، طالما وهو مجلس عاجز عن حماية اختصاصاته التي يتم مصادرتها"، إضافة إلى "إضعاف ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها تخرج عن إطار الاتفاقات والمرجعيات التي تحظى بإجماع إقليمي ودولي".

وشدد على أن احترام الشرعية الدستورية والقانونية، والالتزام الصارم بالمرجعيات، ورفض أي ممارسات عبثية من أي جهة كانت، يمثل الضمانة الوحيدة لصون مؤسسة الرئاسة والحفاظ على مشروعية الدولة ومكانتها على المستويين الداخلي والخارجي.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لعضوي مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني الذين حذروا من انقسام المجلس، نتيجة القرارات الفردية، وعدم التزام المجلس بلائحة عمل تنظم مهامه، والتفويض الوارد في قرار نقل السلطة.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، قد أصدر قبل أيام قرارات تعيين في مواقع حكومية، خارج صلاحياته وأوكل لقياداته المحلية فرض تلك القرارات على الأرض عبر تمكينهم من الوظائف المعينين فيها بالقوة، في الوقت الذي يلتزم رئيس مجلس القيادة الصمت حتى الآن.