اعتبر عضو مجلس النواب اليمني "علي عشال" القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، انقلاباً على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة.

وكان الزبيدي قد أصدر مساء أمس قرارات تعيينات في الحكومة والسلطات المحلية، وشملت القرارات، التي بدأها القرار رقم (1) بتعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني؛ تعيين نائبا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، ووكيلا لوزارة الصناعة والتجارة، ووكلاء لعدد من المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى تعيين نائبين للمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في عدن.

وقال عشال- في منشور على صفحته بالفيسبوك- بأن هذه القرارات تمثل خرقاً واضحاً وخطيراً، إذ لا يملك – بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة – أي صلاحية تخوّله إصدار مثل هذه القرارات.

وأضاف: "ما جرى لا يعدّ مجرد مخالفة إجرائية، بل هو انتهاك صارخ للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة، ومضمونه لا يخرج عن كونه إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، بما يمسّ جوهر التوافق الوطني الذي أُسِّس عليه مجلس القيادة الرئاسي".

وحذر من أن السكوت عن هذه التجاوزات، وعدم صدور موقف واضح يبيّن بطلانها من قِبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ستكون له عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً، مؤكدا أن ذلك يمثل ذلك تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم الذي تعامل معها بوصفها الممثل الرسمي للدولة اليمنية.

كما أكد أن هذه القضية لا تنحصر في الداخل فقط، بل تمسّ أيضاً الأشقاء الذين كان لهم الدور الأكبر في هندسة صيغة الشرعية في إطار (مجلس قيادي)، ورعاية إعلان نقل السلطة، وضمان الالتزام بتنفيذه.

وشدد عضو البرلمان على أنه إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، فإن الأمر سيتحوّل إلى طعنة قاتلة لجسد الشرعية، وانقلاب صريح على التزامات دولية وإقليمية ارتضاها الجميع.

كما شدد على أن المسؤولية تقتضي وقوفاً جادّاً وحازماً من جميع القوى والمكوّنات الوطنية المشاركة في الشرعية، والتي حضرت إعلان نقل السلطة وكانت شاهدة على الاتفاقات والمرجعيات التي أُسِّست عليها مؤسسات الدولة.

وجدد عشال التحذير من أن أي "صمت أو تهاون أمام هذه التجاوزات سيكون خطأً تاريخياً يجعلها شريكاً في تقويض ما تبقّى من كيان الدولة ومؤسساتها".

ودعا النائب عشال، مجلس النواب، بصفته المؤسسة التشريعية العليا، إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية والدستورية، ويرفض بشكل قاطع أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون.

وأوضح أن القيادة الرئاسية وأعضاءها قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصها عن هذا القسم يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار موظفي الدولة.

كما شدد عشال على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يعصف بمؤسسات الدولة، وأن نغادر مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية.

وقال عضو البرلمان، إن التجارب القريبة أثبتت أن المواقف المبنية على الحسابات الضيقة أو المصالح المتوهّمة لم تكن إلا وبالاً على الدولة، حيث قُوِّضت أركانها وضُيّعت مكتسباتها، وسُلّمت البلاد لعصابات لا تؤمن بالوطن ولا بمؤسساته.

وختم عشال بيانه بالقول، إن "حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ليست خياراً، بل واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون ولا المساومة".