أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الاثنين، بياناً جددت فيه مطالبتها بإطلاق سراح تسعة صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي، وصحفي لدى الانتقالي، على خلفية نشاطهم الصحفي، وفي ظروف اعتقال سيئة وغير قانونية.

وسلط البيان الضوء على قضية الصحفي محمد المياحي الذي تعتقله مليشيا الحوثي منذ سبتمبر الماضي، وصولًا إلى إصدار حكم جائر بحقه في مايو الفائت بالسجن عامًا ونصف، مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب آرائه ومقالاته المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ذكّرت النقابة بالصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، الذي اعتُقل على يد الحوثيين في مايو الماضي ضمن حملة استهدفت عددًا من الصحفيين والإعلاميين، بينهم الصحفي حسن زياد، والمصور عبدالجبار زياد، والمصور عبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، وما يزالون جميعًا رهن الاعتقال.

وأشارت النقابة إلى وضع الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرًا في سجون الحوثيين بصنعاء منذ أبريل 2015، والصحفي نبيل السداوي المعتقل منذ العام نفسه.

وطالبت النقابة بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي، محملة الجماعة المسئولية الكاملة عن استمرار سياسة اعتقال وتغييب الصحفيين، ومعاقبتهم على ممارسة مهنتهم، وترهيب الصحفيين في مناطق سيطرتها، بعد أن أغلقت وأوقفت عشرات وسائل الإعلام، وشرّدت المئات من العاملين في بلاط السلطة الرابعة.

وفي المقابل، استحضرت النقابة قضية الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن منذ نوفمبر 2023، وسط ظروف غامضة ومقلقة، وجددت مطالبتها للحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي بسرعة الإفراج عنه، وضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي.