حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من تداعيات إنسانية كارثية في اليمن، بعد حملة الاختطافات الجديدة التي شنتها مليشيا الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد، إن قوات تابعة للحوثيين داهمت في 31 أغسطس الماضي، مكاتب عدة تابعة لـ "الأمم المتحدة" واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفا أمميا ليضافوا إلى عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المعتقلين منذ 2024. 

وأضافت المنظمة في بيان، أن عدد المعتقلين ربما يكون أكبر من ذلك الذي أوردته الأمم المتحدة، وأن العديد من الموظفين الأمميين احتُجزوا واستُجوبوا لأيام عدة داخل مكاتب الأمم المتحدة.

وأشارت إلى الاعتقالات جاءت بعد ثلاثة أيام من شن الجيش الإسرائيلي هجمات على العاصمة صنعاء، أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء أحمد الرهوي ووزراء آخرين في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها).

ونوهت رايتس ووتش إلى أن الحوثيين استخدموا هجمات القوات الإسرائيلية لمحاولة تبرير تصعيد قمعهم ضد اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بأساليب شملت اعتقال عمال الإغاثة، الذين اتهمهم الحوثيون بالتجسس دون أدلة حقيقية.

ولفتت إلى أن العديد من المعتقلين ـ الذين أمضوا حياتهم في العمل على تحسين أوضاع اليمنيين ـ لم يتمكنوا من الاتصال بمحامين أو بأسرهم. وحتى أولئك الذين تمكنوا من التحدث إلى أفراد أسرهم لم يتمكنوا في الغالب من القيام بذلك إلا لفترات قصيرة وغير منتظمة.

وحذرت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها من أن حملة الاعتقالات الحالية قد تدفع الأمم المتحدة إلى إعلان تعليق المساعدات كما عملت في مناسبات سابقة، ما يهدد حياة العديد من اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت: "في حين لا يحصل غالبية الناس في اليمن على ما يكفيهم من الغذاء والماء، فإن اعتقال الحوثيين موظفي الأمم المتحدة ليس كارثيا فقط بالنسبة للمعتقلين وعائلاتهم، بل أيضا لعموم سكان اليمن عموما الذين يعتمدون على الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للحصول على المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها". 

وختمت المنظمة بيانها بالقول "في نهاية المطاف، فإن المدنيين اليمنيين هم الذين تحملوا وطأة 11 عاما من النزاع في البلاد وما زالوا يتحملونها حتى اليوم".