شرعت مليشيا الحوثي في محاكمة الصحفي محمد المياحي، بعد ثمانية أشهر من اختطافه على ذمة انتقاده للمليشيا، وذلك بعد أن أخضعته لتعذيب وحشي حد وصف شقيقه.

ومثل المياحي، الإثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين في صنعاء، مكبلًا بالقيود بحسب إفادة عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل.

وقال الأهدل إن المياحي أنكر جميع التهم، مؤكداً أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأن الأقوال المنسوبة إليه تم "تحريفها وتوظيفها خارج سياقها"، مضيفًا أن ما ورد في قرار الاتهام لا يعكس حقيقة ما كتبه، بل "يتحدث عن شخص آخر لا علاقة له به"، وفق تعبيره.

وأضاف الأهدل أن مرافعة النيابة العامة تضمنت اتهامات غير مسبوقة بحق المياحي، حيث زعمت أن منشوراته كانت سببًا في إحداث أزمات متعددة في البلاد، شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية والأمنية، والبيئية والقانونية، وحتى الدولية.

وأثارت الاتهامات الحوثية استغراب فريق الدفاع، الذي وصف المذكرة القانونية بأنها "إنشائية ومكررة وخالية من الأساس القانوني"، واشار إلى أنها "تغافلت فقط عن اتهامه بالتسبب في ثقب الأوزون"، في إشارة إلى المبالغة في توصيف الاتهامات.

وكانت المحكمة قد قررت في ختام الجلسة تأجيل البت في طلبات هيئة الدفاع، وبينها طلب الإفراج المستعجل، إلى الجلسة القادمة، التي من المتوقع عقدها قبل بدء الإجازة القضائية.

وفي 12 مايو الجاري، لم تحضر المليشيا المياحي إلى الجلسة التي كانت مقررة، وأرجع شقيقه صهيب ذلك بسبب تعرض شقيقه لتعذيب وحشي بدت ظاهرة في جلسة أمس.

وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن شقيقه تعرض للتعذيب وهو مكبّل اليدين، مرفوع الذراعين إلى الأعلى، معصوب العينين، واقفًا ثلاثة أيام متواصلة دون نوم. مشيراً إلى أنه فقد الوعي لاحقا ًوانتزعوا منه اعترافاً بتهم لا يعرفها.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت الصحفي محمد المياحي في سبتمبر/أيلول 2024 من منزله في صنعاء، وظل قيد الإخفاء لأشهر قبل إحالته إلى النيابة، التي أوصت لاحقًا بإحالته إلى المحكمة الجزائية بدلاً من نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، رغم طبيعة عمله الصحفي.