قالت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الخميس، إن احتجاز المختطفين في أماكن معرضة للقصف الجوي جريمة مزدوجة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في بيان لها، عقب وقفة احتجاجية نفذتها اليوم أمام مبنى محافظة تعز، للمطالبة بحل عاجل لقضية المختطفين مع تجدد الضربات الجوية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وفي الوقفة، أعربت الرابطة عن بالغ قلقها على أبنائها المختطفين في سجون جماعة الحوثي مع تجدد الضربات الجوية والتي تزايدت وتيرتها مؤخراً دون مراعاة لوجود مئات المختطفين المدنيين في سجون ومراكز احتجاز سرية في مناطقها.

كما أدانت الرابطة استمرار احتجاز المدنيين الأبرياء الذين تم اختطافهم منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني، واستمرار حملة الاختطافات الواسعة التي لم تتوقف.

وحمّلت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائها المختطفين والمخفيين قسرا، وأكدت بأنها وكافة العائلات ما عادت تحتمل فاجعة جديدة كما حدث سابقاً للمختطفين المحتجزين في مبنى الشرطة العسكرية بصنعاء في ديسمبر 2017، وكذا في كلية المجتمع بذمار في سبتمبر 2019، والتي راح ضحيتها العشرات.

وجددت رابطة أمهات المختطفين مناشدتها العاجلة ودعوتها الصادقة للمجتمع الدولي والجهات الفاعلة والمنظمات المعنية بالضغط على جميع الأطراف للإفراج عن أبنائها المختطفين من جميع السجون وتبيضها.