توقعت تقديرات أممية تأثر الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الدول النامية، العام القادم، جراء تداعيات اضطرابات البحر الأحمر الذي يشهد هجمات للحوثيين المدعومين من إيران، على سفن الشحن. 

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير حديث، لقد أدت الاضطرابات في الطرق الرئيسية عبر البحر الأحمر وقناة السويس وقناة بنما إلى زيادة تقلبات أسعار الشحن بشكل كبير. وقد ساهمت عوامل مثل زيادة مسافات الشحن، وارتفاع استهلاك الوقود، وارتفاع أقساط التأمين في خلق "عاصفة مثالية" من ضغوط التكلفة.

وأضافت أن تكاليف الشحن العالمية ارتفعت في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بالاضطرابات غير المسبوقة في الطرق البحرية الرئيسية وارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرة إلى أن حسابات المنظمة تشير إلى أن أزمة البحر الأحمر وانقطاعات قناة السويس ساهمت بنحو 148 نقطة مئوية في الزيادة التراكمية البالغة 120% في مؤشر الشحن بالحاويات في الصين من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يونيو/حزيران 2024.

وذكرت المنظمة الدولية، أنه وبتزايد الضغط على سلاسل التوريد والاقتصادات، ستواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية الضعيفة والبلدان الأقل نمواً أسوأ التأثيرات.

وأضافت "مع ارتفاع أسعار الشحن، تزداد المخاوف بشأن استدامة التجارة، والنمو الاقتصادي، والجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وقالت الأونكتاد "إن الارتفاع الحاد في أسعار الشحن له تأثيرات عميقة على التجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي".

وأوضحت أن تقديرات تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول النقل البحري حتى عام 2024، تشير إلى أن أسعار المستهلك العالمية قد ترتفع بنسبة 0.6% بحلول عام 2025 مع تسرب تكاليف الشحن عبر سلاسل التوريد.

وتوقعت المنظمة أن تواجه الاقتصادات الضعيفة مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية ارتفاعاً أكثر حدة، حيث سترتفع أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 0.9%، مما يهدد الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية المصنعة، على وجه الخصوص، بنسبة 1.3%، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه هذه الدول.

وتابعت: "بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً، التي تعتمد بشكل كبير على الشحن في نقل السلع الأساسية، فإن ارتفاع التكاليف يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية التجارية. وقد شهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية بالفعل انخفاضاً في الاتصال البحري بنسبة 9% في المتوسط على مدى العقد الماضي، مما جعلها تتأثر بشكل غير متناسب بتقلب أسعار الشحن".

وحذّرت الأونكتاد، أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تقلبات سوق الشحن ومعالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات، فإن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصادات الضعيفة قد تكون طويلة الأمد.