شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على ضرورة خفض التصعيد في البحر الأحمر، لتجنب المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك مع استمرار مليشيا الحوثي هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ نحو عام.

جاء ذلك في ختام زيارة له إلى القاهرة استمرت يومين، التقى خلالها بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وناقش معهما الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن، حسب بيان لمكتبه في عمّان.

وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه المتزايد إزاء تداعيات التصعيد الإقليمي على فرص تحقيق السلام في اليمن، مؤكداً مجدداً أن استقرار اليمن وسلامه يشكلان ضرورة أساسية لأمن المنطقة بشكل أوسع. 

وأوضح غروندبرغ أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي ويؤثر سلباً على مسارات الملاحة البحرية الحيوية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار.

ووفق البيان فقد تناولت المناقشات أيضاً أهمية الحفاظ على التقدم المحرز من خلال الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والتحسينات الاقتصادية، واستئناف عملية سياسية شاملة، بالإضافة إلى بحث سبل دعم مصر لهذه الجهود.

كما تطرق المبعوث الأممي لمسألة الاحتجازات التعسفية التي يمارسها الحوثيون، والتي استهدفت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، وأطلع المحاورين على الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الإطار مشدداً على أهمية ضمان سلامة وحماية جميع المحتجزين.

وأعرب المبعوث في هذا السياق عن قلقه البالغ إزاء الإحالات الأخيرة لبعض المحتجزين إلى "الملاحقات الجنائية" وجدد دعوته العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تقوّض الثقة وتهدد العملية السلمية بشكل أكبر. 

من جهته أكد وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، على دعم مصر لوحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، واستقلال مؤسساتها، مشيراً إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية للأمن القومي المصري ومنطقة البحر الأحمر.

وجدد وزير الخارجية المصري في بيان عقب لقائه بالمبعوث الأممي، تأييد مصر لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وذلك وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومؤتمر الحوار الوطني، ومخرجات المشاورات الرياض، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية ضمان سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري.

واشار الوزير المصري، الى تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، واهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.

وتطرق الوزير عبدالعاطي، الى دعم جمهورية مصر العربية للشعب اليمني وشرعيته الدستورية، خاصة في مجال المساعدات الطبية والغذائية، بجانب استضافة مصر لأكثر من مليون مواطن يمني على أراضيها وتقديم جميع الخدمات المعيشية لهم، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للأشقاء اليمنيين.