كشف تقرير حقوقي حديث، عن توثيق أكثر من 2400 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى منتصف العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات،بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30أغسطس/آب من كل عام.

وذكرت الشبكة، أن فريقها الميداني سجل نحو (2406) جريمة اخفاء قسري، قامت بها مليشيات الحوثي خلال الفترة الزمنية من1 يناير2017م وحتى منتصف العام الجاري 2024م في 17محافظة يمنية.

وأوضحت الشبكة أن جرائم الاخفاء القسري التي تورطت بها المليشيات الحوثية طالت (642) عاملاً و(189) سياسياً و(279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالباً و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) اعلامياً، و(39) وعاظاً وخطيباً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و (382) لاجئاً، و(52) محاميا، و(37) طبيباً.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام مليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015 0

كما دعت مجلس حقوق الانسان إلى إدانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.

وطالبت الشبكة الحقوقية، المفوضية السامية لحقوق الانسان ومفوضها السامي في اليمن إلى القيام بدورهم في حماية حقوق الانسان والعمل على إلزام مليشيات الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.