قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي تعرقل أعمال الإغاثة وتفاقم تفشي الكوليرا القاتل في اليمن.

ونقلت المنظمة عن طبيب يعمل مع منظمة إغاثية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، قوله "رغم أن أعراض الكوليرا بدأت تظهر على المرضى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفضت سلطات الحوثيين الاعتراف بالأزمة للوكالات الإنسانية حتى 18 مارس/آذار 2024، عندما كان هناك بالفعل آلاف الحالات". 

وأضاف أنه في مارس/آذار، بدأ الحوثيون أخيرا بتقديم معلومات حول حالات الكوليرا في الأراضي التي يسيطرون عليها، لكنهم لم يعلنوا عن تفشي المرض.

وأوضحت المنظمة أن البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة تشير إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، ما أدى إلى وفاة 258 شخصا على الأقل، وفقا لشخص يعمل مع "مجموعة الصحة في اليمن"، وهي مجموعة من منظمات الإغاثة والسلطات والجهات المانحة، بقيادة "منظمة الصحة العالمية". 

وأشارت إلى أنه ليس من الواضح مصدر تفشي المرض، إلا أن الكوليرا متوطنة في اليمن. ووفقا لـ "المنظمة الدولية للهجرة"، خلال تفشي الكوليرا الأخير في اليمن من 2016 إلى 2022، كان لدى اليمن 2.5 مليون حالة مشتبه بها "وهو أكبر تفشي للكوليرا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في التاريخ الحديث"، مع أكثر من 4 آلاف وفاة.

وذكرت أنه ورغم هذه الخسائر الفادحة في الأرواح، لم تتخذ السلطات التدابير اللازمة لمنع تفشي المرض في المستقبل، حيث تنتشر الكوليرا إلى حد كبير عن طريق المياه والمنتجات الزراعية، مثل الفواكه والخضروات، مع ذلك، لم تتخذ السلطات والجهات المانحة تدابير كافية للاستثمار في البنية التحتية الكافية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، في جميع أنحاء اليمن، ولم تبادر إلى توعية المجتمعات المحلية بشأن الممارسات الفعالة والوقائية في مجال النظافة والزراعة.

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "العوائق التي تواجه أعمال الإغاثة من قبل السلطات اليمنية، وخاصة الحوثيين، تساهم في انتشار الكوليرا. مات حتى الآن أكثر من 200 شخص بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، وإقدام الحوثيين على احتجاز عمال الإغاثة يشكل تهديدا خطيرا يفاقم القيود على المساعدات المنقذة للحياة".

وأضافت: "سيستمر تفشي الكوليرا في حصد الأرواح طالما تعرقل السلطات اليمنية المساعدات، وتتقاعس السلطات والمجتمع الدولي عن الاستثمار الكافي في تدابير الوقاية من الكوليرا والتخفيف من آثارها. لا يمكن أن يحدث هذا إلا في مكان يستطيع فيه منظمات المجتمع المدني ووكالات المساعدات الإنسانية العمل دون خوف على سلامتها".

وأشارت المنظمة إلى أن نقص التمويل لوكالات الإغاثة والقيود المفروضة على المساعدات، والبنية التحتية للرعاية الصحية المتضررة بشدة في اليمن، ونقص مياه الشرب المأمونة، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وتزايد مستويات رفض اللقاح والتردد لدى الحوثيين بشأن اللقاح، سهلت انتشار الكوليرا وتأثيرها في اليمن.

كما حذّرت المنظمة من تداعيات الاعتقالات التي نفذتها مليشيا الحوثي مؤخراً بحق الموظفين والعاملين في المنظمات الأممية والإنسانية على تفاقم تفشي الكوليرا الحالي.