أدانت شبكة حقوقية يمنية، اليوم الأحد، استمرار المحاكم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بإصدار أوامر إعدام ذات صبغة انتقامية، لعشرات المختطفين، داعية إلى ضغط دولي وحقوقي واسع لوقفها وإنقاذ المختطفين من مقصلة الموت.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان، إنها تدين إصدار مليشيات الحوثي، حكم إعدام بحق (70) مواطناً يمناً مختطفاً بينهم (3) اساتذة جامعات و (12) مدرس وتربوي، عبر ما تسميها المحاكمات القضائية التي تتبعها.

ووصفت الشبكة تلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بـ "الجائرة التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيات الحوثية بحق الأسرى والمختطفين"، وقالت إنها تصدر عن محكمة غير شرعية، ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.

وأوضحت الشبكة، أنها تلقت بلاغا من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم أبنائهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي كما ظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، فيما تم منع محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى.

وأشارت إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين..، وتحويل القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.

ولفت البيان إلى أنه ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.

ونوهت الشبكة إلى أن المليشيات الحوثية قد أصدرت المئات من أحكام الإعدام أصدرته بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين، وكانت الجريمة الأكبر التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م، في واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.

وأكدت الشبكة على أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما جددت مطالبتها منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم، من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الأحكام والحيلولة دون تنفذيها ووقف التوسع في إصدار الاحكام التي تصطبغ بشبهه الانتقام السياسي التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة الإعدامات) كما يطلق عليها في الوسط الحقوقي.