حملّت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبدالوهاب قطران، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور مائة يوم على اختطافه، وإخفائه قسرا في معتقلاتها.

جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني، على منصة إكس، عقب إطلاق نجل القاضي قطران مناشدة للتفاعل مع قضية والده الذي تختطفه مليشيا الحوثي منذ مطلع يناير الماضي.

وطالب الوزير الإرياني، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد او شرط، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية".

وأشار إلى أن اختطاف واخفاء القاضي قطران جاء على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها الإجرامية (...)، موضحاً أن المليشيا صعّدت من حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إرهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق للرأي العام، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، في عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أقدمت في الثاني من يناير الماضي، على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، وقام باختطافه وإخفائه قسرا، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية.