طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الثلاثاء، قوات الانتقالي المسيطرة على عدن بالكشف عن مصير (عبدالله علي الحيي) أحد ضحايا الاختفاء القسري الذي اختطف من قبل قواتها قبل ثلاث سنوات، وسرعة الإفراج عن أقاربه الذي تم اعتقالهم رفقته.

وقال المركز في بيان له، بأن مصير المواطن "عبدالله علي الحيي"، الذي تم اخفاؤه منذ أكثر من ثلاثة أعوام في عدن لا يزال مجهولًا، معبرًا عن قلقه حول حياته في ظل الشهادات التي وصلت للمركز والتي أفادت بأن آخر مرة شوهد فيها كان فاقدًا للوعي بشكل تام مع احتمال وفاته تحت التعذيب.

وأشار (ACJ) إلى أن تفاصيل حادثة الاختطاف بحق "الحيي" وسبعة من أقاربه تعود لمنتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020، حين داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن (تابعة للانتقالي)؛ منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة ذمار في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم حيث عرّضوهم للتعذيب والإهانات، دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم نقل "عبدالله علي الحيي" إلى مكان مجهول.

ولفت المركز إلى ماتعرض إليه "الحيي" وأسرته خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة من "الضرب والإهانة والشتم والابتزاز، فيما تعرضت النساء الذين تم اعتقالهم لحظة المداهمة للاعتداء والشتائم، وتم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء".

وأوضح أنه استمر احتجاز المواطنين الثمانية ومنع أقاربهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك باستثناء "عبدالله علي الحيي" الذي ما زال مصيره مجهول، مُبيناً أن شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ أفادوا بأن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه؛ قبل أن ينقله فوق سيارة إلى جهة مجهولة. 

وإذا أكد (ACJ) أن عملية اختطاف واحتجاز أولئك الأشخاص تمت بشكل تعسفي، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، فقد أشار إلى عدم وجود للضحايا أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون.

وشدد المركز في بيانه على أن ما حصل للضحايا من انتهاكات "تُعد انتهاكًا صارخا للدستور والقوانين الوطنية واعتداء على حرية وكرامة المواطنين، لا سيما الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وهي ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني".

ودعا (ACJ) السلطات الأمنية في عدن للكشف عن مصير المختطف "عبد الله الحيي" وتقديم الايضاحات الكاملة عنه بشكل عاجل، مجددًا دعوته إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين الآخرين ومحاسبة كافة المسؤولين عما تعرض له المحتجزين من انتهاكات، وإعادة الاعتبار لهم ولأسرهم ووقف كافة أشكال الاعتقال خارج إطار القانون وتهديد أمن وسلامة المواطنين.