دعت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، الجمعة، إلى العودة لدستور 2014، معتبرة أن النظام القائم "أثبت عجزه" عن إنهاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

جاء ذلك في لقاء إعلامي لأعضاء الحركة المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد، تزامنا مع الذكرى 9 لوضع دستور تونس في 27 يناير/ كانون الثاني 2014، بحسب مقطع فيديو مباشر نشرته الجبهة عبر حسابها على فيسبوك.

وهذه الجبهة أُعلن عنها في 31 مايو/ أيار 2022، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي خلال اللقاء، إن "الجميع يلاحظ اليوم الانفراد التام بالسلطة والهروب بالقرار (في إشارة إلى سعيد)".

وأضاف: "يجب أن يسترجع التونسيون صوتهم، ولن يتم ذلك إلا باستعادة موازين القوة بتوحيد كلمة المجتمع المدني والقوى السّياسية وإحداث تعبئة عامة لفرض الرأي العام والشارع لكلمته والعودة إلى دستور 2014".

وأردف: "الوقت حان لتكوين حركة قوية قادرة على أن تكون في دائرة القرار التي أقصى منها القائم بالسلطة جميع الأطياف السياسية (الأحزاب) طيلة السنة والنصف الماضية (منذ 25 يوليو/ تموز 2021)، ما يوجب العودة إلى العمل بدستور العام 2014".

واعتبر أن "توحيد الصفوف مهم اليوم ويجب ألا يتقارب الصف السياسي مع الشارع والمجتمع المدني لإنهاء القطيعة التي لا تخدم البلاد التي تتفاقم فيها الأزمات".

وانتقد الشابي "الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية في تونس) رغم مبادرته"، معتبرا أنه "يضع نفسه تحت سقف مسار 25 يوليو/ تموز 2021 (توجه الرئيس قيس سعيد)".

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلق اتحاد الشغل "مبادرة الإنقاذ" بهدف "بلورة خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الانهيار" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، وبعيداً عن التجاذبات السّياسية.

وقال الشابي، إن "الأزمات الاجتماعية والاقتصادية إن أضيفت إليها أزمة سياسية فإن الأمر يوجب على السياسيين أن ينهوا خلافاتهم بحثا عن المصلحة العليا للتونسيين لا عن مصالحهم الشخصية أو توجهاتهم الأيديولوجية، ما يوجب العودة للعمل بالدستور السابق بعيدًا عن الانقسامات".

ولم يصدر على الفور تعليق من الرئاسة التونسية أو اتحاد الشغل على ما أورده رئيس "جبهة الخلاص".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر 2022، التي يقام دورها الثاني الأحد 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

أما سعيّد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".

الأناضول