وقع الجيش السوداني وهيئات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، الاثنين، اتفاقا إطاريا ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويهدف الاتفاق الجديد إلى إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد انقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش، عبد الفتاح برهان، في أكتوبر 2021.

وسيحد الاتفاق المبدئي الدور الرسمي للجيش وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.

وشارك في مراسم التوقيع أيضاً "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

ويتضمن الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

وبحسب الاتفاق الإطاري، فإن رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش بما فيها قوات الدعم السريع، كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.

وسيعمل الاتفاق على إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد متطلباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

كما حظر الاتفاق تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وحظر أيضا مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.

 وقد أكد المتحدث باسم القوى السياسية والمدنية التي وقعت الاتفاق، الواثق البربر، أن الاتفاق جاء ثمرة نضالات كبيرة وأن الغاية منه تأسيس سلطة مدنية بالكامل في مستوياتها السياسية والتشريعية والتنفيذية.

وطالب بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد واجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.

وقال شاهد لرويترز إن احتجاجات اندلعت في منطقتين على الأقل بالعاصمة الخرطوم قبل مراسم التوقيع في القصر الرئاسي.

ولم يعين الجيش رئيسا جديدا للوزراء منذ الانقلاب العام الماضي الذي أوقف ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير.

وقد أدى الانقلاب إلى احتجاجات جماهيرية ضد الجيش استمرت أكثر من عام وإلى وتعليق مليارات الدولارات من المساعدات المالية الدولية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

الحرة