أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، الإثنين، حل الحكومة والبرلمان وتعليق العمل بالدستور.

جاء ذلك في بيان قرأه أحد قادة الجيش في بوركينا فاسو على التلفزيون الرسمي.

وأكد البيان أن "المجلس العسكري قرر أيضا إغلاق حدود البلاد".

وظهر الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا على الهواء مباشرة مع أعضاء آخرين في المجموعة العسكرية التي أطلقت على نفسها اسم "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة"، قائلاً إنهم قرروا "وضع حد" لسلطة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري بسبب "استمرار تدهور الوضع الأمني".

كما اتهم الضباط إدارة كابوري بأنها "غير قادرة على توحيد البلاد" لمواجهة الوضع بشكل فعال، مدعين أن هذا أدى إلى "استياء مختلف الطبقات الاجتماعية".

وأكدوا أن "الهدف الوحيد" لهذه الخطوة هو "السماح لبلدنا بالعودة إلى المسار الصحيح، وجمع كل قواتها للقتال من أجل وحدة أراضيها وتعافيها وسيادتها".

وذكر البيان أنه لم يتعرض أي شخص معتقل للعنف الجسدي أو إراقة الدماء.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران أمنيان لوسائل إعلام غربية إن "الرئيس ركابوري ورئيسا البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي العسكر"، في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.

وأشارت التقارير إلى أن عملية احتجاز كابوري تمت أمس الأحد.

وكان عسكريون تمردوا في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات الإرهابية.

وسُمع إطلاق نار في وقت متأخر الأحد قرب منزل الرئيس روش مارك كابوري في العاصمة، فيما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا مروحية تحلّق فوق المكان.

وجاء إطلاق النار بعد يوم من مظاهرات جديدة احتجاجا على عجز السلطات عن التعامل مع هجمات الجماعات المسلحة التي تجتاح بوركينا فاسو منذ 2015.

والأسبوع الماضي، أوقفت سلطات بوركينا فاسو العديد من العساكر بتهمة القيام بمحاولة انقلاب بالبلاد.

الاناضول