طالبت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، السلطات السعودية بإطلاق سراح الشيخ سلمان العودة المُعتقل منذ ثلاث سنوات، والمُتهم بـ (السخرية من المنجزات الحكومية)، والذي يواجه حكم الإعدام.

وقالت، في بيان لها، مساء الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه،: "من المقرر أن يتم استئناف محاكمة العالم الديني والإصلاحي الشيخ سلمان العودة في الرياض الأحد، بعد تأخير غير واضح من قبل النيابة لأكثر من عام". 

ولفتت إلى أن "الشيخ العودة يقبع في المعتقل منذ ثلاثة سنوات بسبب خطابه ونشاطه السلمي، ويواجه عقوبة الإعدام بعد توجيه 37 تهمة بحقه تشمل (السخرية من المنجزات الحكومية)، و(تلقي رسائل نصية تضمر العداء للمملكة)، و(حيازة كتاب ممنوع)". 

ونشرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي سجلا مفصلا لمحاكمة العودة، بما في ذلك خلفية علمية عنه، والتهم التي وجّهها النائب العام سعود المعجب ونائبه محمد بن إبراهيم السبيت في قضية العودة وظروف اعتقاله.

وأوضحت أنه "كانت آخر مرة تم السماح فيها لعائلة العودة برؤيته في سجن ذهبان منتصف أيلول/ سبتمبر، بعد أربعة أشهر تم احتجازه خلالها بمعزل عن العالم الخارجي". 

وتابعت: "خلال الزيارات السابقة، ذكر سلمان العودة البالغ من العمر 63 عاما تعرضه لسوء المعاملة في سجن ذهبان وفي سجن الحائر الذي تم نقله إليه، بما في ذلك الحرمان من النوم، والحرمان الدوري من الأدوية، والاعتداء الجسدي، واحتجازه في حبس انفرادي لمدة ثلاث سنوات، منذ اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2017 حتى هذا التاريخ بدون مبرر".

واستطردت قائلة: "في إحدى المرات، عندما تم تقييد يدي العودة، ألقى الحراس عليه كيس طعام بلاستيكي دون إزالة الأصفاد من على يديه. وكان على العودة أن يفتح الكيس ويخرج الطعام بواسطة فمه، ما تسبب في ضرر في أسنانه. وخلال عمليات النقل بين سجني ذهبان والحائر، عصب الحراس عيني العودة وكبّلوا يديه وألقوا به في مؤخرة سيارة مخصصة للنقل دون تأمين جلوسه على مقعد، حيث كان يرتمي بين أرض وسقف السيارة طوال الطريق".

وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، سارة لي ويتسن،: "احتجزت السلطات السعودية سلمان العودة لمدة ثلاث سنوات دون إصدار أي حكم قضائي، لأنهم يخشون من آرائه الشعبية الداعية إلى إصلاحات دستورية معقولة في المملكة".

وأضافت: "مع كل الضجيج حول وجود تقدم في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن التغيير الوحيد الذي لا يريده محمد بن سلمان أبدا هو أن يكون للمواطنين السعوديين رأي في كيفية إدارة بلدهم".

ونشرت منظمة "داون" أسماء مَن قالت إنهم المسؤولين السعوديين عن الاعتقال غير القانوني، والمحاكمة، وسوء المعاملة للعودة، وهم: سعود المعجب (النائب العام للسعودي)، والعميد عادل الصبحي (مدير سجن ذهبان)، والعقيد سعد السلوم (مدير سجن الحائر)، والعقيد سعد السلوم (مدير سجن الحائر)، واللواء صلاح الجطيلي (مدير الدائرة القانونية في رئاسة أمن الدولة)، وعبد العزيز بن سفر العضياني البنيوسي الحارثي (قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض)، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر (قاضي ومساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض).

وقالت المنظمة الدولية إنه "يجب على المجتمع الدولي اعتبار هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق سلمان العودة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبتهم على دورهم. ويجب على الحكومات النظر في رفض منحهم تأشيرات السفر وتجميد أي أصول قد تكون لديهم. كما يجب على المنظمات الدولية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية التأكد من عدم مشاركتهم في المؤتمرات أو الدورات التدريبية أو الجولات أو برامج التبادل الأخرى".

بدوره، قال عبد الله العودة، مدير أبحاث الشؤون الخليجية في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، وهو أحد أبناء سلمان العودة،: "بينما تستضيف السعودية قمة مجموعة العشرين كمنصة للحوار الدولي، إلا أنها تعتقل أناس مثل والدي فقط لمطالبتهم بأن يكون هناك صوت للمواطنين السعوديين"، مضيفا: "أولئك الذين يهتمون بقضية الحرية يجب أن يرفضوا المشاركة في القمة".

وأشار عبد الله العودة إلى أن "المدعي العام سعود المعجب هو أداة رئيسية في آلة قمع الحكومة السعودية لمواطنيها. قد يكون دوره صغيرا، لكنه يحاول إرسال هذا الرجل البريء سلمان العودة إلى الإعدام. هو والمتآمرون معه مثل المدعي السبيت والعميد الصبحي لا ينبغي أن يكونوا قادرين على جني امتيازات ألقابهم الفاخرة أثناء السفر متخفين خارج بلادهم. إنهم يستحقون الإدانة وليس الاحترام".