أعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة"، باعتباره "خارج نطاق" عمله.

وقال مندوب فرنسا الأممي نيكولا دي ريفيير، في مؤتمر صحفي، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن: "يعقد المجلس الخميس المقبل، جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاث".

ولكنه أضاف بخصوص الملء الثاني للسد: "مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع".

وتابع المندوب الفرنسي: "هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها، وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".

وقال: "بصراحة، لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان، هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته".

ولفت إلى أن "ما يستطيع مجلس الأمن أن يفعله إزاء سد النهضة، هو دعوة الدول الثلاث إلى طاولة المجلس للتعبير عن قلقهم، وطبعا بعض من هذه المخاوف لها مشروعيتها".

وأورد في تصريحه: "سيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بينها للوصول إلى حل. وأعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك".

وأعلنت مصر، الثلاثاء الماضي، إرسال الملف المتعلق بالسد إلى الأمم المتحدة، فيما صرح وزير خارجيتها سامح شكري، السبت، بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.